ضربالعجل ۲ ماهه دادستان پردیس برای تعیین تکلیف بنگاههای املاک غیرمجاز
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۷۱۵۸
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس از ساماندهی و تعیین تکلیف بنگاههای غیرمجاز خبر داد و گفت: در مدت ۲ ماه آینده بنگاههای غیرمجاز املاک در پردیس تعیین تکلیف میشوند. - اخبار استانها -
محمد شیخآرانی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در پردیس، با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت املاک در این شهرستان، اظهار داشت: طبق مصوبه شورای مسکن، تعیین افزایش اجارهبها تا 20 درصد تصویب شده و در پردیس برای همسانسازی نرخها در حوزه اجاره مسکن و افزایش غیرمتعارف، مقرر شد با هماهنگی فرمانداری، اتحادیه املاک و اتاق اصناف با لحاظ مصوبه فوق نسبت به تعیین اجارهبهای متعارف در سطح شهرستان اقدام شود و ساماندهی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به تعیین ضربالعجل 2 ماهه برای تعیین تکلیف بنگاههای املاک غیرمجاز اشاره کرد و افزود: با رصد و پایش فعالان حوزه املاک بیش از یک هزار و 500 واحد صنفی در حوزه املاک در شهرستان پردیس فعال هستند که تنها نیمی از آنها مجوز دارند و ما بقی هنوز مجوز فعالیت را دریافت نکردند.
دادستان پردیس در ادامه گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی، برخی از فعالان حوزه املاک تابلوی صنف دیگری را نصب کرده، اما در حوزه املاک و بنگاهداری فعالیت میکنند.
شیخآرانی با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضا با هرگونه فک پلمب عنوان کرد: از ابتدای برگزاری طرح ساماندهی مشاوران املاک 81 واحد صنفی فعال در حوزه املاک با دستور قضایی پلمب شده که در برخی از موارد شاهد فک پلمب خودسرانه مالکان بودیم، در صورت مشاهده فک پلمب موارد گزارش شده و به صورت قاطع با این قضیه برخورد شود.
تخلفات مشاوران املاک زیر ذرهبین تعزیرات/ شناسایی 45 بنگاه متخلفوی در ادامه بیان کرد: ساماندهی مراکز تجاری که عمده فعالیت آنها در حوزه مشاوران املاک است و مقرر شد که اتاق اصناف با همکاری اتحادیه و پلیس اماکن جلسهای برگزار و اقداماتی در حوزه خود اظهاری و صحتسنجی انجام شود.
دادستان شهرستان پردیس در پایان خاطرنشان کرد: با هماهنگی انجام شده، دوره آموزشی جهت صدور پروانه تخصصی زیر نظر معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان تهران در دو ماه آتی برای مشاوران املاک شهرستان برگزار میشود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مشاوران املاک تعیین تکلیف حوزه املاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۷۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۱ اردیبهشت؛ تعیین تکلیف ۴۵ کرسی مجلس
احمد وحیدی وزیر کشور با اشاره به مرحله دوم انتخابات مجلس گفت: در مرحله اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، ۲۴۵ نماینده انتخاب شدند و تعیین تکلیف ۴۵ کرسی به دور دوم کشید. وی افزود: انتخاب این ۴۵ نماینده در ۲۲ حوزه انتخابیه و بالغ بر ۱۱۰۰۰ شعبه صورت میگیرد؛ همچنین انتخابات در ۸ حوزه به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میگیرد. در این حوزهها علاوه بر اینکه احراز هویت الکترونیکی است، شمارش آراء هم به صورت الکترونیکی انجام میشود. آموزشهای لازم در این زمینه انجام شده است و امیدواریم مردم در دور دوم نیز حضور پرشور و ارزشمندی را رقم بزنند. وزیر کشور همچنین با ارائه توضیحاتی درباره بودجه اختصاص یافته به مبلغ ۳ میلیارد دلار به دیوار کشی در استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: این طرح در گذشته تصویب شده بود که رئیس جمهور دستور آن را صادر کردند، البته این منابع مربوط به یک سال نیست بلکه مربوط به کل طرح است. وی اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم ما انسداد مرزهاست و با توجه به حساسیتی که رئیس جمهور بر این موضوع دارند، دستور آن را صادر کرده و کارهای آن در حال انجام است. این اتفاق قرار است در تمام مرزهای کشور بیفتد، اما با توجه به حساسیت، مرزهای شرق و غرب به ویژه مرزهای شرقی اولویت دارد. وحیدی هم در پاسخ به سوال که تکلیف حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات با تصویب لایحه دولت برای تشکیل استان تهران شرقی و غربی چه میشود، گفت: بحث طرح استان تهران شرقی و تهران غربی مورد بررسی است، هرچند باید مراحل بررسی و قانونی شدن این لایحه انجام شود، در صورت به نتیجه رسیدن هم ری و شمیرانات همچنان در حوزه تهران باقی خواهند ماند. باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت